الخميس، 11 يوليو 2019

ضعف اليات ضبط المال العام

     

 
منذ ان تم  توقيع اتفاقية السلام في سبتمبر 2018م التي راعتها الخرطوم  تم توقيعها في اديس ابابا ،حكومة دولة جنوب السودان تود ان تاكد في مرات عدة انها لا تملك السيولة الكافية لتنفيذ تلك الاتفاقية على ارض الواقع و ذريعتها ان الدول الترويكا نرويج و مملكة المتحدة و والولايات المتحدة الامريكية تنصلوا عن الدعم و الالتزام التى قرروا لتمويل تنفيذ اتفاقية السلام و سبب تنصلهم يرجع الى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الوليدة ما لم يتم التحقيق الكامل و المفصل اين اهدرت تلك الاموال الطائل واوجه الصرف التي صرفت عليها ؟ انها لا تستانف عملية  الدعم مرة اخرى كما ان دولة جنوب السودان لم تفى بالالتزاماتها تجاه  المؤظفين العاملين بمؤسات الدولة لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة اكثر من سته  اشهر و لم تقيم عيد الاستقلال لهذا العام اين ذهبت كل تلك الاموال الطائلة التى منحتها لها دول الترويكا و عائدات البترول ؟ هل اهدرت فى شراء الاسلحة لمحاربة المعارضة .
الاموال التى واستزفت على صفقات التسلح لبقاء الجيش اليوغندى بالولايات الاستوائية الثلاث لحماية نفوذ سلفاكير و حمايته الشخصية من من ؟ و لماذا الخرق المقصود الاتفاقية الموقعة ؟؟.
ان اهدار الاموال العامة ما هى إفتقار حكومة كير لاليات ضبط صرف المال العام و الرقابة على مؤسسات الدولة مما ازمت الاوضاع السياسية و الامنية و الاقتصادية و الانسانية بالدولة الوليدة كذلك افتقارها لاتخاذ القرار ، كان عليها لتمكين الرقابة و المؤسسية و العدالة و إحكام التنسيق من اهم الملفات التى تحتاج الى قرار سياسى رشيد و صائب و ينبغى ان تتوفر القرار السياسى شروط ثلاثة 
الشرعية : و تعنى صدوره عن السلطة المختصة و تعنى الالزامية و تعنى قدرة القرار على تحقيق الطاعة و النفيذ و العمومية و تعنى  ان يتعلق القرار  بالحاجات العامة لكل المواطنين . 
فن اتخاذ القرار السياسى :  وهى علما و فن لابد ان تتوفر له الحقائق و المعلومات الكافية حول المشكلة التى يريد ان يتخذ فيها القرار بجانب الخبرة و الموهبة و التصور و الخيال السياسى الواسع و الثقافة و المعرفة الواسعة  بالبيئة المحيطة ثم قناة التواصل لذلك هناك علاقة قوية بين السياسة و الاعلام . 
و القرار الناجح هو الذى يصدر بعد تأنى و دراسة و التحليل المعلومات و اختيار افضل الخيارات بين البدائل المطروحة لان القرار فى مفهومه العام هو عملية مفاضلة و اختيار واعى من بين عدة معطيات إلا اذا  كان القرار الذى يتخذ فى حكومة سلفاكير المراد منها تمكين حزبه التى اصبح غير مرغوب فيها لدى شعب جنوب السودان .

بقلم جيمس نيكولا قش

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق