الأحد، 14 يوليو 2019

الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان في ظل الصراع السياسي الواقع، التداعيات ، والحلول



Description: C:\Users\ICDL\Desktop\download.jpg

الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان في ظل الصراع السياسي الواقع، التداعيات ، والحلول
   أصبح الاقتصاد الجنوبسوداني في غرفة الإنعاش، متعرضاً لكافة العمليات الجراحية الاقتصادية الحرجة، بعدما طال سرطان الصراع السياسي والحرب اللعين كل جسده الاقتصادي، فالصراع لم تخلف فقط القتلى بل تردى من خلالها الوضع الاقتصادي، بحيث لا يمكن مقارنة الوضع الاقتصادي خلال سنوات السابقة مع سنوات الحرب والصراع 
 فنجد أن الاقتصاد الجنوبسوداني قد شهد تحولاً سلبياً في مؤشراته الكلية جراء الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، فقد تعرضت جنوب السودان إلى أوضاع اقتصادية مزرية شهد من خلالها الارتفاع المستمر في سعر الدولار، قابلها هبوط واضح في قيمة الجنيه الجنوبسوداني مقابل الدولار ، وارتفاع جنوني في أسعار بعض السلع الاستهلاكية مما خلفته من معاناة الأفراد الطويلة معها، فضلاً عن ارتفاع البطالة، وعدم قابلية المؤسسات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على العمل مما أدي ذلك إلى تدهور الوضع المعيشي للمواطن الجنوبسوداني.

الآثار الاقتصادية للصراع السياسي والحروب الأهلية في جنوب السودان

يؤثر الصراع السياسي والحروب الأهلية في جنوب السودان على الوضع والسلوك الاقتصادي؛ فغياب الاستقرار الاجتماعي يعيق عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية، كما يحول دون تحقيق هدف تخفيض الفقر، حيث تم تحويل قدر كبير من الموارد الدولة من الإنفاق على الخدمات العامة إلى الإنفاق العسكري كما هي عليه الان في جنوب السودان وكذلك تتسبب الصراعات والحروب الأهلية في تدمير الموارد البيئية. ولا يقتصر التأثير على ما تخلفه الحروب مباشرة من خراب ودمار وقتلى، بل يتعدى ذلك بكثير.

الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد

 ان تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية يرجع إلى فشل الدولة في إدارة الاقتصاد والعمل جادة لمواجهة الأسباب التي ادت إلى افتعال هذا الأزمة والتى يمكن ان نلخصها في الآتي:-
Ø      اعتماد الدولة على مورد النفط بشكل مباشرة ،وبالتالي فإن انخفاض اسعاره عالمياً أثر مباشرة على موارد الحكومة المتاحة للانفاق أي تشكل الصادرات البترولية البند الأساسي لايراداتها .
Ø      عدم تبني الدولة للسياسات مالية ونقدية واضحة و عدم اتباع منهج اصلاحي للاقتصاد القومي لمعالجة هذا الوضع الاقتصادي التي أصابت الدولة.
Ø      الحروبات الداخلية وعدم الالتزام باتفاقية السلام ،بالإضافة الي ذهاب أولويات الانفاق الى قنوات لاعلاقة لها بالتنمية او الصالح العام.
Ø      تعويم العملة المحلية أدت إلى ضعف قوته الشرائية امام عملات الدول المجاورة وفقدان قيمته الشرائية داخلية وحدوث التضخم.
Ø      عدم وجود قطاع مصرفي مواكبة للنظم المصرفية العالمية .
Ø      عدم وجود مواجهات لسياسية مالية اقتصادية واضحة تهدف الي تحقيق اهداف الألفية ( مكافحة الفقر ،رفع عبئها عن كأهل المواطن البسيط).
Ø      تفشي الفساد الاداري والمالي داخل مؤسسات الدولة وعدم المحسوبية من قبل السلطات المعينة فى الدولة.

الإجراءات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بمر بها جنوب السودان

وهي على النحو التالي

Ø      العمل بجدية وإخلاص على دعم المبادرات السلمية في الداخل والخارج لتحقيق السلام و لحل الأزمة عبر الحلول السياسية، فتوافق السودانين الجنوبين وحده هو الذي يفتح الطريق لوضع السياسات الإصلاحية للنهوض بالاقتصاد الجنوبسوداني ، وذلك من خلال اتخذ الإجراءات الجادة للإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد، وإحياء دور الدولة في النظام الإقتصادي.
Ø      عدم الاعتماد على النفط كمورد اساسي يعتمد عليه اقتصاد الدولة ،والعمل على انتهاج سياسية تنويع الاقتصاد والنهوض بالصناعات وحمايتها ، و دعم القطاع الزارعي لزيادة الانتاج وذلك من خلال سياسية داعمة للعرض حتى تكون هنالك وفرة تساعد في استقرار الاسعار خاصة السلع الاستهلاكية.
Ø      وقف جميع أنشطة الحكومة وموازناتها المخصصة للقطاعات غير المنتجة والريعية -والتي يمكن تأجيلها- والتي لاتتناسب مع الأوضاع التي تمر بها البلاد.
Ø      4-تخصيص موازنات القطاعات غير المنتجة، والإيرادات العامة المتوقعة حصراً لتأمين المساعدات الضرورية للقطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة، وسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
Ø      إخضاع البنك المركزي لرقابة الحكومة المباشرة، فالسياسات النقدية يجب أن تتماشى مع المعالجات الاقتصادية للأوضاع الراهنة.
Ø      وقف استيراد جميع السلع، باستثناء المواد الأساسية لمعيشة المواطن ( المواد الاستهلاكية) ومستلزمات الإنتاج للنهوض بالعملية الإنتاجية.
Ø      ضبط قنوات الإنفاق العام من قبل الحكومة ( الانفاق الحكومي ) ومراقبة الأداء المالي والنقدي بأقصى صرامة ممكنة تجنباً لاهدار موارد الدولة و اعتماد مبادئ الشفافية والمحاسبة فى السياسات الاقتصادية واستئصال الفساد المالي والاداري وتواجيه الانفاق العام نحو التنمية والخدمات.
Ø      إعطاء أولوية قصوى للتنمية من خلال تكثيف الاستثمار فى البنيات التحتية والاهتمام بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية.
Ø      تحقيق الاستقرار السياسي وذلك بتحقيق السلام وتهئية مناخ الاستثمار الأجنبي ومنح الثقة للمستثمرين الأجانب.
Ø      إلغاء سياسة التعويم والرجوع إلى سعر الصرف الثابتة المرن ، بحيث يعيد القوة الشرائية للعملة المحلية.
Ø      تأهيل النظام المصرفي لمواكبة النظم المصرفية العالمية وتبني سياسات اقتصادية واضحة.
Ø      ويبدو جلياً أن المعاناة الاقتصادية لدولة جنوب السودان ستتفاقم في ظل غياب السلام الذي ينقذ ما بقي من الدولة ومؤسساتها، وتسمح بعودة النشاط الاقتصادي إلى حالته الطبيعية.. ولذلك يمكن القول ان هنالك ضرورة ملحة لاتخاذ هذه الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والسقوط في الهاوية.

 بقلم : اتيال  





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق